News اخبار
Translated by :Paul Caldani مترجم مقالات : پل كلدانی
Cardinal Levada (CNS/Paul Haring)
Vatican orders bishops to draft guidelines to handle sex abuse cases
VATICAN CITY (CNS) -- Every bishop’s conference in the world must have guidelines for handling accusations of clerical sex abuse in place within a year, the Congregation for the Doctrine of the Faith said.
In a letter dated May 3 and released by the Vatican May 16, U.S. Cardinal William J. Levada, congregation prefect, said that in every nation and region, bishops should have "clear and coordinated procedures" for protecting children, assisting victims of abuse, dealing with accused priests, training clergy and cooperating with civil authorities.
Describing sexual abuse of minors as "a crime prosecuted by civil law," the doctrinal congregation said bishops should follow local laws that require reporting cases of sexual abuse to police.
Since the early 1990s about two dozen bishops' conferences, starting mainly with English-speaking countries, have drawn up guidelines for dealing with accusations of sexual abuse of minors filed against clergy and other church employees. Other conferences -- for example, the Italian bishops' conference -- have said they did not draw up guidelines because bishops were obliged to follow canon law and special provisions enacted in 2001 by Blessed Pope John Paul II and in 2010 by Pope Benedict XVI.
Jesuit Father Federico Lombardi, Vatican spokesman, said the fact that conferences were given a precise deadline and only 12 months to draft their guidelines demonstrates how seriously the Vatican takes the matter.
"The aim is to give bishops a strong common denominator for drafting guidelines appropriate to their own national situation, with its unique culture and legislation," he told reporters May 16.
The guidelines of several countries, including the United States, have been adopted as mandatory norms in those countries and approved by the Vatican.
The guidelines the doctrinal congregation now is seeking throughout the world do not have to be binding, the letter said, although they must reflect the binding provisions of canon law and the special provisions enacted in 2001 and last year.
The special provisions issued in the past 10 years expanded or extended several points of church law: they defined a minor as a person under age 18 rather than 16; set a statute of limitations of 20 years, instead of 10 years, after the victim's 18th birthday for bringing a church case against an alleged perpetrator; established an abbreviated administrative procedure for removing guilty clerics from the priesthood; and included child pornography in the list of serious crimes which could bring expulsion from the priesthood.
Barbara Dorris, a spokeswoman for the Survivors Network of those Abused by Priests, known as SNAP, said in a statement May 16 that "the Vatican abuse guidelines will change little," particularly because they do not insist that the national guidelines be binding.
"Bishops ignore and conceal child sex crimes because they can," the SNAP statement said, adding that "any 'reform' that doesn't diminish bishops' power and discretion is virtually meaningless."
The doctrinal congregation said new guidelines should reflect the fact that diocesan or national review boards "cannot substitute for the discernment" and decision-making authority of individual bishops.
Father Lombardi said the point of the letter was to make clear that an individual bishop "cannot abdicate his responsibility" for ensuring child safety and handling abuse cases, even though he may avail himself of the advice of outside experts.
He said the fact that the guidelines do not have to be binding does not lessen a bishops' responsibility or the church's commitment to ending abuse. Rather, he said, it is a recognition that in many countries all the bishops have agreed to follow the same procedures and, culturally, did not feel a need to have a Vatican stamp on them in order for them to be binding.
"The responsibility for dealing with the delicts of sexual abuse of minors by clerics belongs in the first place to the diocesan bishop," the letter said. But the adoption of national guidelines is meant to "lead to a common orientation within each Episcopal conference, helping to better harmonize the resources of single bishops in safeguarding minors."
Citing Pope Benedict's meetings with representative victims of child sexual abuse during his trips outside Italy, the doctrinal congregation's circular letter encouraged bishops or their representatives to meet with victims and their families.
Bishops' conferences should consider introducing child protection programs aimed at creating "safe environments" for children and educating church workers and parents about the signs of abuse and how to handle suspected cases, the letter said.
The letter reiterated the need for bishops and religious communities to exercise special care when accepting candidates for the priesthood or religious life and to provide "a healthy human and spiritual formation" and a clear understanding of the value and meaning of chastity.
Special emphasis was given in the letter to the obligation of bishops and religious superiors to exchange information about candidates who transfer from one diocese, seminary or religious order to another.
The doctrinal congregation said bishops must act as fathers and brothers to their priests, ensuring their ability to live out celibacy, to understand how clerical sexual abuse damages victims and "to recognize the potential signs of abuse perpetrated by anyone in relation to minors."
The Vatican letter offered bishops' conferences guidance in dealing both with those making accusations as well as with accused clerics.
People making accusations against a priest should be treated with respect, it said, and "spiritual and psychological assistance" should be offered to victims.
The Vatican said when an accusation is made, a priest must be presumed to be innocent until it is proven he is not. However, it said, a bishop can limit an accused priest's ministry until an investigation can be conducted.
Source ; Catholic News Service
واتیكان به اسقفها دستور داده است كه دستورالعمل تجاوزی جنسی به كودكان را تدوین كنند
واتیکان به اسقفها سفارش نمود تا پیش نویس دستورالعمل رسیدگی به موارد سوء استفاده جنسی بنویسند ( شهر واتیكان) جماعت آئین از ایمان گفت هر اسقف درهر نقطه جهان در حوزه فعالیت خود ظرف یک سال باید دستورالعمل ها برای دست زدن به اتهام سوء استفاده جنسی روحانیان در را محل تدوین نماید . در این خصوص نامه ای به تاریخ ۳ ماه مه از سوی واتیکان تدوین و در ماه ۱۶ مه منتشر شده است ، کاردینال ویلیام جی لیوادا از ایالات متحده ، گفت که در هر کشور و منطقه ، اسقف باید " بطور روشن و هماهنگ روشی" برای حفاظت از کودکان ، کمک به مصدوم ، برخورد باکشیش متهم ، آموزش روحانیون و همکاری با مقامات مدنی. تشریح سوء استفاده جنسی از کودکان زیر سن قانونی به عنوان " بنا به قانون مدنی جرم محسوب میگردد ، او هم چنین اعچم نمود كه اسقف بایداز قوانین محلی تبعیت كنند ولازمه آنست كه موارد سوء استفاده جنسی را به پلیس به گزارش كند از اوایل سال ۱۹۹۰ در دو دهه کنفرانس اسقفها عمدا” در کشورهای انگلیسی زبان ، تشكیل شده است و دستورالعمل برای مقابله با اتهامات سوء استفاده جنسی روحانیون از کودکان زیر سن قانونی ودیگر کارکنان کلیسا تدوین كرده اند -- برای مثال ، کنفرانس اسقفهای ایتالیایی -- گفته اند آنها دستورالعملی تدوین نكرده اند زیرا آنان موظف هستند كه قانون شرع و مقررات خاص كه در سال ۲۰۰۱ توسط پاپ ژان پل دوم در سال ۲۰۱۰و توسط پاپ بندیکت شانزدهم تصویب شده است رعایت كنند . جوسیت فدریکو لمباردی سخنگوی واتیکان در۱۶ ماه مه گفت ، در این همایش تنها ۱۲ ماه مهلت تعین نمود كه این پیش نویس دستورالعمل نوشته شود و واتیكان بطور جدی با این موضوع برخورد خواهد داشت .او به خبرنگاران گفت : هدف این است که به اسقف این فرصت داده میشود كه پیش نویس دستورالعمل های مناسب خود را با توجه به وضعیت ملی خود ،و متناسب با فرهنگ و قوانین خود را تهیه نمایند .دستورالعمل چندین کشور ، از جمله ایالات متحده ، به عنوان لازم الاجرا در این کشورها به تصویب رسیده و مورد تایید واتیکان نیزمیباشد. جامعه آئینی هم اکنون در سراسر جهان در پی اجرا ی این دستورالعمل های هستند در نامه ای منعكس شده كه مقررات در قانون شرع و ملحقات خاص آن كه در سال ۲۰۰۱ و سال گذشته تصویب شده است لازم الاجرا است . مقررات خاص صادر شده در ۱۰ سال گذشته چندین نكات از قانون کلیسیائی گسترش یافته و یا تمدیدشده است : تعریف صغر سن یك فرد به جای ۱۶ سال به زیر ۱۸ سال تعین كرده اند .و نظام نامه قوانین را از ۱۰سال به۲۰ سال افزایش داده اند. ، پس ازهجده همین تولد قربانی ٫ ادعای ارتكاب به جرم را به كلیسا پیش می آورند ؛ ایجاد نظامنامه های اداری جهت عزل روحانیون گناهكار از سمت كشیشی و شامل پورنوگرافی کودکان در فهرست جرائم جدی که می تواند اخراج كشیشان را به ارمغان بیاورد. .باربارا دوریس سخنگوی شبکه بازماندگان کسانی که تحت آزارواذیت توسط کشیشان قرارگرفته اند و به جامعه سناپ شناخته شده است ٫گفت در بیانیه ای۱۶ ماه مه " دستورالعمل های واتیکان سو استفاده کمتری را تغییر خواهد داد " خصوصا” در آن تاكید نشده است که دستورالعمل های ملی لازم الاجرا است. " زیرا اسقفها می توانند جنایات جنسی کودک را چشم پوشی و پنهانكاری كنند " در بیانیه سناپ گفته شده است : اضافه كردن هرگونه اصلاحات نمی تواند قدرت و صلاحدید اسقفها را عملا کاهش دهد و معنای هم ندارد. كنگره اعتقادی گفت : دستورالعمل جدید باید بر اساس این واقعیت باشد که هیئت بررسی وابسته به قلمرو اسقفی و یا ملی باشد نمی تواند منعكس كننده وجایگزین تشخیص و تصمیم گیری اقتدار اسقف فردی باشد.پدر لمباردی گفت : نقطه نظر این نامه چنین روشنگری نموده که اسقف های فردی" نمی توانند از مسئولیت خود در جهت اطمینان از ایمنی کودکان و رسیدگی به موارد سوء استفاده شانه خالی كند، حتی اگر او ممکن است جهت مشاوره باكارشناسان استفاده نماید . او اضافه نمود : واقعیت امر چنین است که دستورالعمل لازم نیست که لازم الاجرا باشند و حتی از مسئولیت اسقف و یا تعهد کلیسا به پایان دادن به سوء استفاده نمی کاهد. در عوض ، او گفت ، آن که به رسمیت شناختن در بسیاری از کشورها ٫ تمام اسقف ها توافق کرده اند که از همان روش و فرهنگی پیروی كنند و نیاز به مهر تائیدیه واتیکان نمی باشد . در نامهبیان شده كه در وهله اول مسئولیت برخورد با مذاكرات ازسوء استفاده جنسی از کودکان زیر سن قانونی توسط روحانیون به اسقف وابسته به قلمرو اسقفی تعلق دارد ، ". اما تصویب دستورالعمل های ملی به معنای " جهت گیری مشترک در هر کنفرانس مربوط به کلیسای اسقفی درمسیحیت منجر شود ،و کمک به بهتر هماهنگ کردن منابع از اسقف ها تنها در حفاظت از کودکان زیر سن قانونی.است. طی جلسات پاپ بندیکت با قربانیان نماینده کودک سوء استفاده جنسی در طول سفرهای خود در خارج از ایتالیا ،بخشنامه كنگره اعتقادی منجر میشود كه اسقف و یا نمایندگان خود را با قربانیان و خانواده های خود دیدار کنند.در نامه قید شده است . همایش اسقف ها باید در معرفی برنامه حفاظت کودک با ایجاد ا هداف" محیط های امن "برای کودکان و آموزش کارگران کلیسا و پدر و مادر در مورد نشانه هایی از سوء استفاده و چگونگی رفتار با موارد مشکوک باشد .در این نامه تصریح شده كه لازم است اسقف ها و جوامع مذهبی مراقبت ویژه ای برای پذیرش كشیشان و زندگی مذهبی داشته باشند ودر تدارك " انسان باتقوی وتشكُل معنوی " باشند و درک روشنی از ارزش و معنای عفت را در نظر بگیرند .در این نامه تاکید شده است اسقف ها و مقامات مذهبی متعهد میباشند به هنگام انتقال داوطلبانی از یک حوزه اسقفی ، حوزه علمیه و یا یك امر مذهبی به مكان دیگراطلاعات در مورد این داوطبان را نیز مبادله كنند. كنگره اعتقادیبیان داشته است اسقف باید به عنوان پدران و برادران کشیش عمل می کنند ،و اطمینان حاصل نماید كه تواناییداشته باشد زندگی با امتناع از ازدواج بكند ، درک كند هرگونه سوء استفاده جنسی مذهبی چگونه به قربانیان خسارت وارد میكند . " علائم بالقوه سوء استفاده از هر کسی که در رابطه با افراد زیر سن قانونی مرتکب شده به رسمیت بشناسد در نامه ارائه شده واتیکان به كنفرانس اسقف ها پیشنهاد شده است با کسانی كه ساختار اتهام هستند و همچنین با روحانیون متهم چگونه برخورد نمایند . افرادیكه ساختار اتهامات بر علیه یک کشیش باید با احترام رفتار شود ، ضمنا” بیان شده كه كمك "معنوی و روانی " باید به قربانیان ارائه گردد. واتیکان گفته است در صورت هرگونه اتهام وارده بر كشیشی او را بایستی بی گناه فرض نمود تا زمانی که ثابت شود او گناهكار است. با این حال ،اسقف می تواند فعالیت کشیش متهم را تا زمانی که تحقیقات انجام بشود محدود نماید .
Copyright ©2008-2010 paulus church.All rights reserved.
